
محسن فرشنشانی
المحامي الرئيسي والمؤسس
تركيز الممارسة
متخصص في العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك الامتثال والترخيص والإنفاذ ومسائل قائمة SDN.
السيرة الذاتية
محسن فرشنشانی هو المحامي الرئيسي في مركز قانون العقوبات، حيث يتخصص في قانون العقوبات الاقتصادية الأمريكية الذي يديره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تشمل خبرته الامتثال التجاري، والدفاع عن العقوبات، والترخيص المحدد، وطلبات رفع الحظر، وإزالة قائمة SDN، والتحقيقات الفيدرالية المتعلقة بالعقوبات.
يجمع محسن بين خبرته القانونية وخلفيته في النشاط والتزامه الشغوف بالعدالة والإجراءات القانونية الواجبة للجميع - بغض النظر عن الجنسية - لمعالجة احتياجات عملائه وأهدافهم بعناية داخل النظام القانوني الأمريكي. يعكس عمله تفانيًا قويًا في الإنصاف والمساءلة في التعامل مع تعقيدات قانون العقوبات الأمريكي.
مع سنوات من الخبرة المركزة في لوائح التجارة والعقوبات، يقدم محسن إرشادات موثوقة للعملاء المحليين والأجانب ومتعددي الجنسيات. لقد قدم المشورة للشركات في مختلف الصناعات مثل الزراعة والعقارات والتجارة الإلكترونية والمواد الغذائية والنفط والغاز والمساعدات الإنسانية والأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والطيران. تشمل خلفيته مساهمات كبيرة في تعزيز مصالح الأعمال الأمريكية في سياق الدبلوماسية التجارية بين الولايات المتحدة وإيران ومفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث أتاحت سياسات العقوبات المعاد معايرتها الانفراج الاقتصادي.
كمتخرج من كلية الحقوق بجامعة هوارد مع التركيز على التجارة الدولية، يجمع محسن بين تدريبه الأكاديمي والخبرة العملية. عمل كزميل صيفي لشركة Mylan, N.V. (الآن Viatris, Inc.) وكمساعد باحث في معهد قانون الغذاء العالمي. كما حضر اجتماع هيئة الدستور الغذائي لعام 2018 في روما كضيف على الوفد الأمريكي.
خلال فترة وجوده في جامعة ميريلاند، كان محسن قائدًا طلابيًا بارزًا وناشطًا سياسيًا، حيث تناول قضايا حرجة مثل تآكل الحريات المدنية وتجاوز السياسة الخارجية الأمريكية. شكلت هذه التجارب التكوينية تفانيه في العدالة والمساواة ولا تزال تغذي عمله في مجال قانون العقوبات الأمريكي.
خبرة العقوبات العالمية
يقدم محسن فرشنشانی خدمات شاملة في مجال قانون العقوبات للعملاء في جميع أنحاء العالم، مستفيدًا من المعرفة الإقليمية المتخصصة بأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
مقرنا الرئيسي حيث يتم التعامل مع تمثيل الوكالات الحكومية الأمريكية والمسائل الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
معرفة متخصصة باللوائح الإقليمية والمعاملات عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
توجيه خبير بشأن أنظمة العقوبات في الاتحاد الأوروبي وتفاعلها مع برامج العقوبات الأمريكية.
مشورة استراتيجية للشركات الآسيوية التي تتعامل مع أطر العقوبات الأمريكية والدولية.